أحدث الأخبارأهم الأخبارالجزائر العميقةقضايا الوطن

قانون المالية التكميلي يُثير جدلا لدى الجزائريين و حملة فايسبوكية ضد أويحيى

أثار مشروع قانون المالية التكميلي 2018 الذي أصدرته حكومة الوزير الأول أحمد أويحي مؤخرا و المزمع التصويت عليه خلال رمضان الجاري ، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي ، إضافة إلى انتقادات لاذعة لشخص الوزير الأول أحمد أويحي بفعل الزيادات التي أقرها نص القانون على استخراج بطاقات الهوية و رخصة السياقة و جواز السفر و البطاقة الرمادية.

 

و اتهم العديد من رواد فايسبوك شخص الوزير الأول أحمد أويحيى بإقرار زيادات مجحفة في رسوم استخراج وثائق رسمية في ظل ارتفاع أسعار النفط التي فاقت ال80 دولار للبرميل .!

كما اتهمت أيضا العديد من الصفحات التي أنشأها شباب جزائريون على فايسبوك على غرار صفحة “هنا لجزائر” ، أويحي ب” حرق جيوب الجزائريين” بإقرار تلك الرسوم التي تبدو جد خيالية مقارنة مع الأجر القاعدي للعامل الجزائري الذي لا يتجاوز الـ18 000 دينار جزائري شهريا.!

و وجه الجزائريون على فايسبوك هجوما لاذعا على نواب البرلمان الجزائري ، متهمين إياهم بالتواطئ مع الحكومة في ضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط من خلال تصويتهم على كل الزيادات في الرسوم و الخدمات التي تقرها حكومة أويحيى على الشعب و ذلك أنهم انتخبوا لكي يحموا و يدافعوا عن مصالح الشعب و ليس للتصويت على كل تعرضه السلطة .!

كما طالب غالبية الجزائريين الرئيس بوتفليقةبالتدخل لوقف إقرار تلك الزيادات التي تنهك جيب المواطن الجزائري البسيط من خلال إجراء تعديلات في نصه تكون متلائمة مع القدرة الشرائية و الأجر القاعدي للمواطن البسيط.

و للإشارة فإن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمرتقب عرضه على البرلمان، يتضمن جملة من الزيادات في رسوم قيمة الطابع الخاص برخصة السياقة و بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر و البطاقة الرمادية حيث يقترح نص المشروع رفع رسوم استخراج رخص السياقة إلى 5000 دج عوض 500 دج و هي الرسوم الحالية ، و ذلك بداية من سبتمبر المقبل.

كما أقر رفع رسوم استخراج جواز السفر العادي(28 صفحة) إلى 10000 دج عوض 6000 دج ( الرسم الحالي) ، إضافة إلى رفع رسوم استخراج بطافة التعريف الوطنية البيومترية إلى 250دج و البطاقة الرمادية إلى 25000 دج .( السيارات النفعية)

كما أقر نص المشروع زيادات بالنسبة للسيارات السياحية والشاحنات ومركبات النقل الجماعي، بتحديد رسم على أساس قوة محرك المركبة على الشكل التالي:

-من 2 إلى 4 أحصنة  2000 دج

-من 5 إلى 9 أحصنة 16000 دج

-أكثر 10 أحصنة 20000 دج

– الجرارات  10000 دج

– المركبات والآلات الخاصة بالأشغال العمومية 30000 دج، على أن يدفع نفس المبلغ بالنسبة للنسخ المطابقة للأصل duplicata والنسخ المسلمة primata عند تسليم بطاقات ترقيم للسيارات تتعلق بتغيير الحالة المدنية أو التسمية الاجتماعية دون تغيير شخصية معنوية جديدة أو شخص مادي جديد لصاحب المركبة.

 

ألجيريا بوست

موقع “ألجيريا بوست متخصص في مختلف الأخبار و التحقيقات و الحوارات السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الرياضية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

إغلاق